وقفة في مصر والتعديلات الدستورية
مصر تخطو خطواتها في سبيل الإصلاح السياسي على مدى ربع قرن مضت وحتى اليوم، تجلت تلك الخطوات في أمور عدة منها التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب المصري اليوم بعد موافقة 315 عضو من أصل 454 مقعداً مؤلفاً منها المجلس، جاء ذلك كتنفيذ للوعود الإصلاحية التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2005م. كان من شأن تلك التعديلات أن تدفع بالسيرورة الديمقراطية للأمام ولكن ومع الأسف الشديد قد انعكست بالسلب بل والتضييق على الدستور. يا ترى ما هي تلك التعديلات وما هي الآثار المترتبة على تطبيقها لتدفع بقيام معارضة شديدة في الساحة المصرية؟!
فأحد تلك التعديلات هي تلك المتعلقة بالمادة 179 التي تحل محل قوانين الطوارئ والتي أقرت عند اغتيال السادات عام 1981م، تؤدي وبلا شك لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية للمواطن بل وتمنح سلطة واسعة للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين، دخول المساكن وتفتيشها دون أمر قضائي، هذا وتوقف الحماية القانونية للحرمة الشخصية لتسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية وأخيراً وليس آخراً تخول رئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكل ذلك تحت مسمى حماية الدولة من الإرهاب. تعديلات هذه المادة من القانون تحول دون تطبيق ما تنص عليه المواد (41)-الفقرة الأولى (1)، (44) (2) و(45)-الفقرة الثانية(3). منظمة العفو الدولية وصفت تلك التعديلات بأكبر تقليص لحقوق الإنسان منذ بداية سن قوانين الطوارئ في سنة 1981م، هذا وقد أقرت منظمات حقوقية إن تلك التعديلات ترسخ الوضع الضعيف الذي تعيشه حقوق الإنسان في مصر بدلاً من الارتقاء بها.
ناهيك عن التعديل المنوط بالمادة (88) والمتعلق بالإشراف القضائي. تلك المادة كانت تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ابتداءً من عملية إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج النهائية لرقابة القضاء، جميع المؤسسات والهيئات الحزبية في المجتمع وصولاً للشعب تطالب بترسيخ تلك العملية تطبيقاً لجوهر العملية الديمقراطية ولكن ومع الأسف الشديد بدلاً من ذلك فإن التعديلات المطروحة بشأنها تجريد القضاة من ذلك وإلغاء تلك الضمانة الدستورية التي تضمن قيام انتخابات نزيهة. "والخبراء يرون في ذلك دسترة للتزوير الذي سيستمر ما لم توجد في الشارع المصري قوى سياسية وشعبية حقيقية تفرض على الحكومة إجراء انتخابات نزيهة".
قمع الحقوق وانتهاك الحريات تحت مسمى الإصلاحات لم يقف عند ذلك الحد، بل يتجاوزه ليصل لكبت وتقييد حرية إنشاء الأحزاب السياسية. إن حرية تكوين الأحزاب السياسية يعتبر جزء من العملية الديمقراطية الحقة، فكل حزب يمثل فكر وتوجه مختلف لمجموعة من الشعب يعتبر خلية ولبنة من صرح المجتمع. ولكن واقع المجتمع المصري وهيكله السياسي يشهد بغير ذلك؛ فالسلطة محتكرة من قبل حزب واحد فقط، وإن كان هناك أحزاب سياسية معترف بها فهي تلك الأحزاب في معظمها لا حضور لها في الساحة السياسية. ووفقاً لما صرح به محللون فإن التعديلات ستصيب جماعة الإخوان المسلمين بضرر شديد لأنها تحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. بل وتقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبًا سياسيًا معترفًا به حيث بالرغم من كل ذلك وبالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954 فإن الجماعة تعمل في العلن، بل وهناك منهم من هو عضو في مجلس الشعب ولكن كفرد وليس ممثل للجماعة.
أمن الممكن إطلاق مصطلح الإصلاحات الدستورية على إصلاحات وإن نفعت بأن تسمى إصلاحات تؤدي لكبت الحريات واعتداء على الحقوق واستغلال للقضاء؟! إن دلَ ذلك على شيء فإنه يدل على إطفاء شعلة أمل التغيير والتطوير للأفضل. ولكن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه هو هل في ذلك عودة لمصر لزمن الدكتاتورية بتقليص الحريات والحقوق العامة وتوسيع نطاق سلطات الحكم؟!.
بقلم: دلال إقبال صنقور.
Email: dalal.sangoor@hotmail.com
حقوق الطبع محفوظة.كلمتي.2007.
مصر تخطو خطواتها في سبيل الإصلاح السياسي على مدى ربع قرن مضت وحتى اليوم، تجلت تلك الخطوات في أمور عدة منها التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب المصري اليوم بعد موافقة 315 عضو من أصل 454 مقعداً مؤلفاً منها المجلس، جاء ذلك كتنفيذ للوعود الإصلاحية التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2005م. كان من شأن تلك التعديلات أن تدفع بالسيرورة الديمقراطية للأمام ولكن ومع الأسف الشديد قد انعكست بالسلب بل والتضييق على الدستور. يا ترى ما هي تلك التعديلات وما هي الآثار المترتبة على تطبيقها لتدفع بقيام معارضة شديدة في الساحة المصرية؟!
فأحد تلك التعديلات هي تلك المتعلقة بالمادة 179 التي تحل محل قوانين الطوارئ والتي أقرت عند اغتيال السادات عام 1981م، تؤدي وبلا شك لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية للمواطن بل وتمنح سلطة واسعة للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين، دخول المساكن وتفتيشها دون أمر قضائي، هذا وتوقف الحماية القانونية للحرمة الشخصية لتسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية وأخيراً وليس آخراً تخول رئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكل ذلك تحت مسمى حماية الدولة من الإرهاب. تعديلات هذه المادة من القانون تحول دون تطبيق ما تنص عليه المواد (41)-الفقرة الأولى (1)، (44) (2) و(45)-الفقرة الثانية(3). منظمة العفو الدولية وصفت تلك التعديلات بأكبر تقليص لحقوق الإنسان منذ بداية سن قوانين الطوارئ في سنة 1981م، هذا وقد أقرت منظمات حقوقية إن تلك التعديلات ترسخ الوضع الضعيف الذي تعيشه حقوق الإنسان في مصر بدلاً من الارتقاء بها.
ناهيك عن التعديل المنوط بالمادة (88) والمتعلق بالإشراف القضائي. تلك المادة كانت تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ابتداءً من عملية إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج النهائية لرقابة القضاء، جميع المؤسسات والهيئات الحزبية في المجتمع وصولاً للشعب تطالب بترسيخ تلك العملية تطبيقاً لجوهر العملية الديمقراطية ولكن ومع الأسف الشديد بدلاً من ذلك فإن التعديلات المطروحة بشأنها تجريد القضاة من ذلك وإلغاء تلك الضمانة الدستورية التي تضمن قيام انتخابات نزيهة. "والخبراء يرون في ذلك دسترة للتزوير الذي سيستمر ما لم توجد في الشارع المصري قوى سياسية وشعبية حقيقية تفرض على الحكومة إجراء انتخابات نزيهة".
قمع الحقوق وانتهاك الحريات تحت مسمى الإصلاحات لم يقف عند ذلك الحد، بل يتجاوزه ليصل لكبت وتقييد حرية إنشاء الأحزاب السياسية. إن حرية تكوين الأحزاب السياسية يعتبر جزء من العملية الديمقراطية الحقة، فكل حزب يمثل فكر وتوجه مختلف لمجموعة من الشعب يعتبر خلية ولبنة من صرح المجتمع. ولكن واقع المجتمع المصري وهيكله السياسي يشهد بغير ذلك؛ فالسلطة محتكرة من قبل حزب واحد فقط، وإن كان هناك أحزاب سياسية معترف بها فهي تلك الأحزاب في معظمها لا حضور لها في الساحة السياسية. ووفقاً لما صرح به محللون فإن التعديلات ستصيب جماعة الإخوان المسلمين بضرر شديد لأنها تحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. بل وتقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبًا سياسيًا معترفًا به حيث بالرغم من كل ذلك وبالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954 فإن الجماعة تعمل في العلن، بل وهناك منهم من هو عضو في مجلس الشعب ولكن كفرد وليس ممثل للجماعة.
أمن الممكن إطلاق مصطلح الإصلاحات الدستورية على إصلاحات وإن نفعت بأن تسمى إصلاحات تؤدي لكبت الحريات واعتداء على الحقوق واستغلال للقضاء؟! إن دلَ ذلك على شيء فإنه يدل على إطفاء شعلة أمل التغيير والتطوير للأفضل. ولكن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه هو هل في ذلك عودة لمصر لزمن الدكتاتورية بتقليص الحريات والحقوق العامة وتوسيع نطاق سلطات الحكم؟!.
بقلم: دلال إقبال صنقور.
Email: dalal.sangoor@hotmail.com
حقوق الطبع محفوظة.كلمتي.2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق